شده است براى يك معناى جامعى كه مشترك بين وجوب و استحباب باشد يعنى مطلق طلب كه بتوان به اعتبار معناى جامع ، آن را در وجوب و استحباب كه از مصاديق اين معناى كلّى بوده استعمال كرد ناچارا بايد گفت يا مشترك لفظى براى وجوب و استحباب بوده و براى هركدام جداگانه وضع شده و يا گفت ؛ مشترك معنوى بوده و معناى امر ، قدر جامع يعنى مطلق طلب بوده و در وجوب و استحباب به نحو مجاز استعمال شده است و حال آنكه در اينكه امر داير بين مشترك معنوى با مشترك لفظى باشد مشترك معنوى مقدّم است . زيرا كثرت استعمال دارد و بين مشترك معنوى و مجاز نيز مشترك معنوى مقدّم است چون معناى حقيقى لفظ بوده و حقيقت بر مجاز مقدّم است . 535 - جواب مصنّف به دليل دوّم قائلين به اشتراك معنوى چيست ؟ ( فهو غير مفيد . . . فراجع ) ج : مىفرمايد : آنچه را كه گفته شده به اينكه اگر لفظ امر وضع براى مطلق طلب و مشترك نبوده و مشترك معنوى نباشد لازم مىآيد يا مشترك لفظى باشد و يا مجاز ، و مشترك معنوى بر هر دو مقدّم بوده ، سخن و دليل غير مفيدى است . زيرا قبلا در جهت اوّل گفته شد كه هريك از دو اصل با اصل مقابلش در تعارض است و ديگرى مىتواند بگويد : اصل در اين موارد تقديم اشتراك لفظى است و در تعارض احوال لفظ در « الثّامن » گفته شد : اين وجوه ترجيح ، وجوهى استحسانى بوده و دليلى از بناء عقلاء برآن اقامه نشده است . 536 - دليل سوّم قائلين به مشترك معنوى بودن امر بين وجوب و استحباب چيست ؟ ( و الاستدلال بانّ . . . المأمور به ) ج : مىفرمايد : اين گروه مىگويند : اگر شخصى عمل مستحبى را مثلا نماز شب را انجام دهد قطعا اطاعت خداوند كرده و مستحقّ ثواب است . و به عبارت ديگر ، فعل مندوب ، اطاعت خداوند است . از طرف ديگر يك قاعده كلّى يعنى كبرى مىگويد : هر طاعتى ، مأمور به است يعنى متعلق امر مىباشد . بنابراين ، فعل مندوب و مستحب كه اطاعت